السعودية تتصدر القائمة عالمياً
تنامي ثقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الناشئة
احتلت المملكة العربية السعودية أعلى مستويات ثقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتوقعات نمو الاقتصاد السعودي، وذلك بحسب الاستطلاع العالمي الذي أجرته مجموعة HSBC الشريك العالمي للبنك السعودي البريطاني – ساب. وقد أظهرت النتائج الرئيسية للاستطلاع، والذي شمل 6,389 مؤسسة في 21 من الأسواق الرئيسية، بأن المملكة العربية السعودية تأتي في صدارة الدول التي تتمتع بالثقة.
وبموجب هذا المؤشر، تستطلع المجموعة آراء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول الآفاق المستقبلية للاقتصاد المحلي في بلدانها، وخططها المتعلقة بالاستثمارات الرأسمالية والقوى العاملة. وعبَّر الذين تم استطلاعهم في المملكة العربية السعودية بوضوح عن عزمهم في الاستثمار وزيادة القوى العاملة لديهم خلال الستة أشهر القادمة، وذلك في ظل المناخ الاقتصادي الايجابي المتوقع في البلاد.
و بحسب هذا المؤشر نصف السنوي، أظهرت النتائج من ناحية أخرى استمرار تنامي الثقة في النمو المستقبلي لأعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الناشئة، بينما تراجعت مستويات الثقة في الأسواق المتقدمة . كما أظهرت الدراسة صدارة المملكة العربية السعودية على المستوى العالمي فيما يتعلق بثقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بينما أبدى الذين تم استطلاعهم في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام مستويات عالية من الثقة .
وقد جاء التحول الايجابي الأبرز في مستويات الثقة بالأعمال على المستوى الإقليمي من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلى مستوى الدول، احتلت المملكة العربية السعودية أعلى القائمة، حيث توقع 59% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نمو الاقتصاد السعودي بوتيرة أسرع خلال الستة أشهر القادمة، واستمرار النمو القوي لمستويات الثقة في المنطقة عموماً.
وأسهم في تعزيز الثقة في الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط، ارتفاع أسعار البترول وزيادة الثروات التي تشكل دعماً للاستهلاك والطلب المحلي. وقد أظهر استطلاع أجري مؤخراً من قبل مجموعة HSBC حول مؤشر ثقة الأعمال في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي، أن 36% من الذين تم استطلاعهم يرون أن ارتفاع أسعار البترول يؤثر إيجاباً على أعمالهم.
وأظهرت نتائج البحث، توقعات بزيادة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول العالم التي تمارس أنشطة التجارة الدولية من 29 % إلى 40% بالمائة بحلول عام 2013م. ويعزى السبب في هذه الزيادة إلى نسبة 18% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية التي تخطط للتحول للتجارة الدولية بحلول عام 2013م. كما أظهرت الدراسة أن المؤسسات الدولية الصغيرة والمتوسطة، لديها خطط جريئة للتوسع عبر الحدود، حيث أبدت نصفها تقريبها (48%) رغبة في توسيع عملياتها الدولية خلال العامين القادمين لتعزيز ربحيتها.
وقد أدى انخفاض الثقة في الأسواق المتقدمة لتراجع المؤشر العالمي عموماً، بينما أظهرت الأسواق الناشئة نمواً متواصلاً، واستمرت التوقعات المستقبلية الايجابية لدى حوالي النصف (43%) مع توقعات بزيادة نمو اقتصادياتها المحلية خلال الستة أشهر القادمةـ وفي الأسواق المتقدمة، توقع 12% فقط من تلك المؤسسات زيادة نمو الاقتصاد في بلدانها خلال الستة أشهر القادمة، بينما توقع 26% تراجعه. وقد بقيت الزيادة في القوى العاملة والمصروفات الرأسمالية مستقرة عالمياً بشكل كبير، مع اعتزام نسبة 33% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الناشئة زيادة عدد موظفيها، مقابل 17% في الأسواق النامية، و48% منها تخطط لزيادة استثماراتها خلال الستة أشهر القادمة، مقابل 27% في الأسواق النامية.